أفاد الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن البنك الدولي ومؤسسات التقييم المختلفة تعرب عن إشادتها بالمؤشرات الاقتصادية في مصر حالياً، موضحاً أن الاستثمارات في مصر تعود إلى الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، وتأتي استثمارات الدولة كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية.
تصريحات أستاذ الأقتصاد
وقال “علي” خلال لقائه على القناة الأولى والفضائية المصرية إن استثمارات الدولة في الوقت الراهن تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وتكمل لما تم تأسيسه منذ عام 2022.
وأوضح علاء علي أن جميع الاتفاقات تشمل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة، مع التركيز على العمالة، وبالتالي تؤثر هذه الاتفاقات على المؤشرات الاقتصادية، مما يعود بالنفع على الدولة في ضبط الميزان التجاري.
مصر تتنوع في أنشطتها
أكد علاء علي أن مصر قد تنوعت في أنشطتها، حيث لم تقتصر على المجالات الاقتصادية في صادراتها، بل تنوعت صادراتها أيضاً، بالإضافة إلى تنوع المصادر التي تحصل منها على الدولار.
الدولار لم يعد يرتبط بالاستثمار
وأوضح علاء علي أن “الدولار لم يعد مرتبطاً بالاستثمارات في قناة السويس فقط، فضلاً عن أن مصر أصبح لديها مجموعة من الشراكات التي تمكنها من تحويل الديون المالية إلى استثمارات”.
